نعم يتّجه سقوطها عن المولى بناء على ملكيّة العبد [ 1 ] ، وعن العبد [ 2 ] . وبناء على وجوب الزكاة عليه على تقدير الملك ، أو مع رفع الحجر عنه ، فلا يبعد خطاب العبد بها [ 3 ] . وعلى كلّ حال فالمتّجه وجوبها على المولى بناء على عدم ملكيّة العبد [ 4 ] و [ الظاهر ] [ 5 ] عدم الفرق في المملوك بين القنّ والمدبّر وامّ الولد ، بل ( وكذا المكاتب المشروط عليه ) ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا [ 6 ] .

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 228 ، ح 893 . الوسائل 9 : 91 ، ب 4 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 2 . ( 2 ) التذكرة 5 : 17 . ( 3 ) المنتهى 8 : 33 . ( 4 ) الكافي 3 : 542 ، ح 4 ، الوسائل 9 : 92 ، ب 4 ممّن تجب عليه الزكاة ، ذيل الحديث 5 . ( 5 ) المدارك 5 : 25 . ( 6 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 4 : 18 .